به نقل از «قدس آنلاین»

نرخ دستمزد مدیران، دستیاران و همیاران تدارکات سینمای ایران تعیین شد

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۴۵۳۹۶

به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی مدیران و دستیاران تدارکات سینمای ایران، در پی برگزاری جلسات متعدد انجمن صنفی مدیران و دستیاران تدارکات سینمای ایران، نرخ دستمزدهای مدیران، دستیاران و همیاران تدارکات سینما در سال ۱۴۰۳ تعیین و با جزئیات لازم طی گزارشی اعلام شد.

در متن این گزارش آمده است:
«طبق روال سال‌های گذشته پس از بررسی‌های لازم و جمع‌بندی نظرات اعضای هیئت مدیره بازرس و همچنین همفکری با تعدادی از منتخبین فعال و با تجربه صنفی طی جلسه مورخ ۲۵ فروردین نرخ دستمزدهای مصوب سال ۱۴۰۳ تعیین و به شرح ذیل اعلام می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لازم به ذکر است معیار نرخ‌های اعلام شده بر اساس پروژه‌های سینمایی و نمایش خانگی در نظر گرفته شده است که اعضا نیز مقید به رعایت آن بوده و پس از انعقاد قرارداد موظف به ارسال تصویر آن در واتس‌اپ انجمن هستند.

در خصوص دستیاران تاکید می‌شود فعالیت دستیار به عنوان مدیر تدارکات فقط با مجوز کتبی هیئت مدیره و بر اساس تجربه، تعداد کار، سوابق و رضایت تهیه‌کننده و مدیران تولید قانونی بوده و همین مجوز ملاک اصلی ارتقای سمت در انجمن تلقی خواهد شد.
ضمن اینکه یک دستیار تنها زمانی مجاز به فعالیت در سمت مدیر خواهد بود که جدای از داشتن مجوز انجمن، دستمزد دریافتی وی کمتر از کف نرخ مصوب مدیران نباشد که بر اساس بند۲ ماده ۵ اساسنامه و قوانین ایجاد شده با فرد خاطی برابر قانون برخورد خواهد شد و ضمن پرداخت ده درصد جریمه از قرارداد منعقد شده به صندوق انجمن وی برای یکسال تعلیق از عضویت و در صورت تکرار حذف دائمی از صنف در نظر گرفته خواهد شد.

همیاران و دستیاران موظفند تنها با مدیرانی همکاری داشته باشند که عضو رسمی انجمن بوده و از قبول همکاری با افراد خارج از صنف اجتناب کنند.
مدیران نیز موظف بوده تنها با مدیران تولید عضو خانه سینما فعالیت داشته باشند و در صورت مشاهده چنین مواردی گزارش آن را به بازرس انجمن مدیران تولید و یا بازرس انجمن مدیران تدارکات اعلام کنند تا پیگیری‌های لازم به‌عمل آید. به اندازه کافی و چه بسا بیشتر از حد معقول در تمام سطوح همکار تدارکات در صنف وجود دارد، لذا به منظور حفظ امنیت شغلی از ورود افراد متفرقه به چرخه کاری جدا جلوگیری شود که در صورت مشاهده و یا گزارش با فرد خاطی قاطعانه برخورد خواهد شد.
با رعایت مقررات و احترام به حقوق خود و همکاران می‌توان امنیت شغلی مستحکمی را ایجاد کنیم.

قراردادهای سال گذشته با توافق و رضایت دوجانبه قابل تغییر خواهد بود.

تهیه‌کنندگان و مدیران تولید استعلام عضویت و سمت اعضای انجمن را می‌توانند مستقیما از بازرس و یا رئیس صنف بگیرند.
شاخصه های یک مدیر برای دریافت دستمزد تعیین شده جدای از داشتن کارت و یا مجوز مدیریت از سوی انجمن شامل سابقه فعالیت، تجربه و اخلاق حرفه‌ای است.
تلرانس نرخ‌های فوق به نوع پروژه، درجه‌بندی فعالیت و سوابق اعضا بستگی دارد.

نرخ نامه فوق از تاریخ یکم اردیبهشت ۱۴۰۳ به مدت یک سال قابل اجراست. هر گونه دستکاری در متن و ارقام تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع قضایی خواهد بود.
مدیر تدارکات حرفه ای و با تجربه ۷۰ میلیون تومان
دستیار یک تدارکات ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان
دستیار دو تدارکات ۲۲ تا ۲۶ میلیون تومان
همیار تدارکات ۱۶ تا ۱۹ میلیون تومان
هیئت مدیره و بازرس انجمن صنفی کارگری مدیران و دستیاران تدارکات سینمای ایران

رونوشت:
جناب آقای علی قائم مقامی رئیس محترم انجمن مدیران تولید، جناب آقای سید ضیا هاشمی رئیس محترم جامعه صنفی تهیه‌کنندگان جناب آقای ابوالحسن داودی رئیس محترم شورای عالی تهیه‌کنندگان»

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تدارکات سینمای ایران مدیران تولید میلیون تومان خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۴۵۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048